تراجع استهلاك الأمريكيين بشكل أكبر بكثير من المتوقع في يوليو، حيث انخفض إنفاقهم بنسبة 1,1 % مقارنة بما كان عليه في يونيو برغم توسع حملات التطعيم ضد فيروس كورونا والمساعدات الحكومية وهذا بحسب ما ذكرته وزارة التجارة الأمريكية حيث إن الإنفاق الاستهلاكي يمثل ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي ويشكل محرك النمو.
وبسبب نقص أشباه الموصلات تأثرت صناعة السيارات مما يؤدي إلى انخفاض مبيعات السيارات الجديدة، كما أن مشتريات الملابس وكذلك معدات البناء تسجل تراجعا لكن محطات الوقود تعمل بشكل جيد وذلك بفضل ارتفاع أسعار المحروقات منذ أشهر.
دفعت الحكومية الأمريكية في مارس وإبريل إعانات البطالة التي مُنحت لملايين العاطلين عن العمل وتم تمديدها لكن هذه المساعدات يجري إلغاؤها تدريجيا، وهذا ما حصل في نصف الولايات الأمريكية حتى الآن وسيشمل كل البلاد بحلول مطلع سبتمبر.
